مباشر_ نجحت مجموعة "تارجت" للاستثمار في إغلاق الاكتتاب في الإصدار الثاني لصندوق "تارجت الثاني للعائد الثابت بالدولار الأمريكي"، بتغطية بلغت 150% من حجم الإصدار المستهدف؛ في ظل إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقال نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تارجت" للاستثمار، في تصريحات خاصة لـ «مباشر صناديق الاستثمار» إن الاكتتاب شهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المستثمرين، حيث استحوذت المؤسسات على 40% من إجمالي الاكتتاب بينما مثلت اكتتابات الأفراد 60%.
وأضاف أن المجموعة تعتزم توظيف النسبة الأكبر من حصيلة الاكتتاب في سندات الخزانة الدولارية الصادرة عن الحكومة المصرية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق التي تستهدف تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.
وأوضح "نور الدين" أن الإدارة تستهدف مضاعفة حجم الصندوق خلال الفترة المقبلة؛ مدفوعة بالإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الثاني، مشيراً إلى أن المجموعة لن تعيد فتح باب الاكتتاب في الإصدار الحالي وإنما ستتجه إلى زيادة حجم الإصدار تدريجياً حال استمرار الطلب القوي على شراء الوثائق بعد بدء عمل الصندوق.
وأكد أن نجاح الاكتتاب يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالأوعية الاستثمارية المقومة بالدولار خاصة تلك التي تعتمد على أدوات دخل ثابت منخفضة المخاطر بما يوفر فرصاً لتحقيق عوائد مستقرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
الجهات متلقية الاكتتاب:
أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة "تارجت" للاستثمار أن عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد من خلال عدد من الجهات، أبرزها:
بنك القاهرة.
شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.
شركة النعيم للوساطة.
عربية أون لاين.
الفرعونية للوساطة.
برايم لتداول الأوراق المالية.
استرداد أسبوعي للوثائق
"تارجت الثاني".. صندوق بالدولار الأمريكي يستهدف أدوات الدخل الثابت بعائد تراكمي وتوزيع دوري
ووفقا لنشرة اكتتاب الصندوق، يأتي الإصدار تحت مظلة شركة صندوق استثمار تارجت الأول للعائد الثابت متعدد الإصدارات بعملات مختلفة، وتم فتح باب الاكتتاب به 8 يوليو الجاري؛ ويخضع لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، فيما يتولى البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) مهام أمين الحفظ.
بحسب نشرة الإصدار، تبلغ عملة الصندوق الدولار الأمريكي، فيما تصل القيمة الاسمية للوثيقة إلى 100 دولار أمريكي، ويستهدف الصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي.
كما يبدأ الاكتتاب العام بعد إغلاق باب الاكتتاب الخاص بالمؤسسين، على أن يستمر الصندوق حتى نهاية عمر الصندوق الأصلي مع إمكانية مد مدته بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
إصدار بحجم مليون دولار
تبلغ قيمة الإصدار عند التأسيس مليون دولار أمريكي، موزعة على 10 آلاف وثيقة بقيمة اسمية 100 دولار للوثيقة.
سياسة استثمار تركز على أدوات الدخل الثابت
تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على توظيف الأموال في أدوات منخفضة ومتوسطة المخاطر، مع توزيع الاستثمارات وفق حدود وضوابط محددة، أبرزها:
الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 10% من صافي الأصول في صورة سيولة أو ودائع مصرفية.
الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار بنسبة قد تصل إلى 65% من صافي الأصول.
إمكانية الاستثمار في السندات السيادية الدولية (Eurobonds) بنسبة تصل إلى 60%.
الاستثمار في صناديق الدخل الثابت وأدوات الدين وأسواق النقد بنسبة لا تتجاوز 40%.
الاستثمار في اتفاقيات إعادة الشراء (Repo) وأدوات قصيرة الأجل وفق الضوابط الرقابية.
الاستثمار في سندات أو صكوك الشركات ذات الجدارة الائتمانية المقبولة مع الالتزام بالحدود الرقابية المقررة.
وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عائد مستقر مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة لمواجهة طلبات الاسترداد.
ضوابط الاكتتاب والشراء
حددت النشرة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 وثيقة، بما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي، مع تلقي طلبات الشراء خلال أيام العمل الرسمية.
كما يتم تنفيذ طلبات الشراء المقدمة قبل الساعة 12 ظهراً بسعر إقفال يوم تقديم الطلب، بينما يتم ترحيل الطلبات المقدمة بعد ذلك إلى يوم العمل التالي.
أتاحت النشرة للمستثمرين إمكانية استرداد الوثائق بشكل أسبوعي، مع حد أدنى 30 وثيقة أو ما يعادل 3 آلاف دولار أمريكي.
وتُنفذ طلبات الاسترداد المقدمة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء وفق سعر الإقفال المحتسب في يوم التنفيذ، بينما تُرحل الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد إلى الأسبوع التالي.
ويتم سداد قيمة الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ التنفيذ، بعد خصم أي مصروفات أو عمولات مصرفية مستحقة.